نقيب الصيادلة د. "الكيلاني" يجيب على أسئلة فارماجو المتعلقة بالاجتماع الوزاري الخاص بالأسعار وتامين المحامين وقرارات مجلس التأديب

 

فارماجو – د. مالك السعدي

أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني لفارماجو ان قرارات مجلس التأديب سرية ولا يمكن لأحد ان يطلع عليها مهما كان هذا الشخص.

وقد جاء هذا التأكيد عقب السؤال الذي وجهته له فارماجو بخصوص نتائج مجلس التأديب التي عقدت بالفترة الأخيرة.

وحول رده على إن كان هناك من اعترض على قرار مجالس التأديب الأخيرة قال, انه لا احد اعترض حتى الآن, وان الاعتراض لا يكون لدى النقابة إنما لدى مجلس التأديب الأعلى الذي يترأسه وزير الصحة ويتشكل من لجنة تم تعيينها مع بداية انتخاب المجلس, وعادة ما يقوم المعترض بتقديم الشكوى الى أمين سر النقابة الذي عليه ان يرفع الاعتراض الى وزير الصحة خلال 14 يوم من تاريخ توريد الاعتراض لأمانة السر, وان هذا الاعتراض لا يمر على مجلس النقابة مطلقا بل يذهب الى الوزير مباشرة من أمانة السر.

وأضاف الدكتور الكيلاني انه تقدم فيما مضى بعض الزملاء باعتراضات الا ان نتائج الاعتراضات كانت تثبيت القرار كما صدر عن النقابة .

وفي سؤال آخر لفارماجو لعطوفة النقيب حول تامين نقابة المحامين وشكوى العديد من الصيادلة حول عدم التزام نقابة المحامين بما تم الاتفاق عليه بين نقابة الصيادلة ونقابة المحامين قال, إننا تدارسنا المشكلة في مجلس النقابة, وإننا نعمل على حلها في القريب العاجل.

وقال الدكتور الكيلاني, إننا بصدد الرجوع في الاتفاقية الى الضامنون على بنود الاتفاقية رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين و نقيب المهندسين الزراعيين, ووضعهم بالصورة ليتحملوا مسؤولياتهم في عدم التزام نقابة المحامين ببنود الاتفاقية التي شهدت عليها كلا النقابتين.

وأكمل قائلا, إننا لن نتهاون في تحصيل حقوق الزملاء كاملة من نقابة المحامين ومن كل جهات التامين الصحي غير الملتزمة ببنود الاتفاقيات الموقعة معهم.

وأهاب نقيب الصيادلة الكيلاني بالزملاء الصيادلة الذين لديهم مشكلة مع نقابة المحامين او أي شركة تامين أخرى بضرورة مراجعة النقابة وتقديم شكوى من اجل حلها وتحصيل حقوقهم بالسرعة الممكنة.

وفي سؤال آخر  لفارماجو حول اجتماع اللجنة الوزارية واهم القرارات التي تم بحثها وأخذها خلال الاجتماعات التي تمت مؤخرا قال الدكتور الكيلاني, ان اللجنة الوزارية طلبت في اجتماعها الأخير منا اقتراحات حول كيفية تخفيض أسعار الأدوية دون الإضرار بالقطاع الصيدلاني من صيدليات ومستودعات أدوية وصناعة دوائية.

وقال الدكتور الكيلاني بناء عليه تم وضع العديد من الحلول أهمها ان يصبح الدواء مدعوما من الحكومة , ان يكون هناك مظلة للتامين الصحي و ان يكون هناك أكثر من بديل للصنف الدوائي وتسهيل تسجيل الأدوية البديلة.

وقال أيضا إننا في الأردن من أوائل الدول التي تقوم بتسجيل الأدوية الحديثة والمتطورة, حيث ان تسجيل الأدوية الجديدة يتم في مدة لا تتجاوز العام والنصف من تاريخ تصنيعها للمرة الأولى من الشركة الصانعة.

وختم الدكتور الكيلاني حديثه لفارماجو قائلا اطمئن جميع الزملاء الصيادلة انه لا يوجد تخفيض لأسعار الأدوية الا ضمن القوانين المعمول بها, وانه لن يكون هناك أي تجاوز للقوانين مهما كانت الأسباب او المبررات.

 

اترك تعليق (سيتم مراجعة التعليق خلال 48 ساعة)

 
 
 

التعليقات