في بيان أصدرته "الصيادلة" تطالب الحكومة البحث عن موارد لسد عجز الخزينة وعدم تحصيلها من جيب المواطن

في بيان أصدرته "الصيادلة" تطالب الحكومة البحث عن موارد لسد عجز الخزينة وعدم تحصيلها من جيب المواطن

 

فارماجو – د. مالك السعدي

قالت نقابة الصيادلة أن مخرجات مشروع قانون الضريبة من قبل مجلسي النواب والأعيان جاءت صادمة لعموم المجتمع، حيث طالت التعديلات قوته وقوت أبنائه جاء ذلك في البيان الذي أصدرته نقابة الصيادلة اليوم السبت 2018/11/24.

وأكد مجلس نقابة الصيادلة على موقفه السابق لرفضه القاطع لسياسات الحكومة التي جاءت على أنقاض حكومات متعاقبة تناوبت على حل الأزمات الاقتصادية التي افتعلتها إجراءاتها وسياساتها، على حساب قوت المواطن، وإصرارها على المضي قدما بنهج سابقاتها.

وطالبت النقابة الحكومة البحث عن موارد لسد عجز الخزينة من خلال تحصيل المبالغ المهدورة المقدرة ب ٢ مليار دينار وفق تقرير ديوان المحاسبة الأخير، لا تحصيلها من جيب المواطن.

وثمن العديد من الصيادلة موقف نقابة الصيادلة الذي يقف مع الوطن والمواطن لما لهذا القانون من ضرير على جميع أبناء الوطن الذي لم يعد يتحمل المزيد من الضرائب .

واليكم النص الكامل للبيان الصادر عن نقابة الصيادلة

 

الزميلات والزملاء الصيادلة الكرام...

تابع مجلس نقابة الصيادلة عن كثب مجريات وتداعيات مختلف المراحل التي مر بها إقرار المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات، والمشروع المعدل لنظام ديوان الخدمة المدنية، حيث تم بالتنسيق مع مختلف النقابات المهنية ممثلة بمجلس النقباء تقديم توصيات النقابات حول هذين المشروعين إلى الحكومة، آملين أن تكون هذه الحكومة خلاف سابقاتها في استيعاب خطورة المرحلة وعمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأبناء الوطن، وتقض مضجع الأردنيين.

إلا أن مخرجات تناول هذين المشروعين، وبالأخص مشروع قانون الضريبة من قبل مجلسي النواب والأعيان جاءت صادمة لعموم المجتمع، حيث طالت التعديلات قوته وقوت أبنائه.

وفي هذا الإطار يؤكد مجلس نقابة الصيادلة على موقفه السابق لرفضه القاطع لسياسات الحكومة التي جاءت على أنقاض حكومات متعاقبة تناوبت على حل الأزمات الاقتصادية التي افتعلتها إجراءاتها وسياساتها، على حساب قوت المواطن، وإصرارها على المضي قدما بنهج سابقاتها، وكان من الأجدى الاعتبار من التجارب السابقة، والبحث عن موارد لسد عجز الخزينة من خلال تحصيل المبالغ المهدورة المقدرة ب ٢ مليار دينار وفق تقرير ديوان المحاسبة الأخير، لا تحصيلها من جيب المواطن.

وليس بعيدا عن خيبة الأمل التي سطرتها الحكومة، جاءت الخيبة الكبرى من مجلس الأمة بشقيه، و الذي لم يكن منعقدا حين تصدرت النقابات المهنية المشهد و الأن عندما آن الأوان ليتحمل كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان مسؤوليتهم الدستورية والتشريعية نجدهم يتبادلون جلد المواطن وإزهاق ما بقي لديه من مقومات الحياة الكريمة لأي مجتمع مما يهدد السلم المجتمعي.

وإزاء حالة الغضب العام التي تجتاح جنبات المجتمع تجاه تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات، وسبقتها تعديلات نظام الخدمه المدنيه، فإن نقابة الصيادلة لن تكون إلا منحازة إلى جانب الوطن والمواطن، ودعمها الكامل لجهود مجلس النقباء بما يقوم بدوره الفاعل تجاه ذلك دفاعا عن الوطن والمواطن وعن حقوق هيئاتها العامة.

كما أننا نؤكد رفضنا لقانون تكميم الأفواه والاقلام قانون الجرائم الإلكترونية مؤكدين أننا ضد اي خطاب للكراهية ولكن القانون المطروح حول الجرائم الإلكترونيه فضفاض و يسلب الحريات العامة المكفولة بالدستور تحت مسميات يختلف كافة المشرعين بتفسيرها.

و نؤكد استمرار المتابعة الحثيثة لما وعد دولة الرئيس به حول ضريبة المبيعات و تعديلات عليها و تخفيضها على المواطنين، و الوعد ايضا بتعديل نظام الخدمة المدنية الأمر الذي سيستمر مجلس نقابة الصيادلة ممثلة بمجلس النقباء من متابعته.

حمى الله أردننا الحبيب تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

مجلس نقابة صيادلة الأردن

عمان ٢٤/١١/٢٠١٨